افزایش ۳۰ درصدی پرداخت تسهیلات در حوزه تولید

به گزارش خبرگزاری فارس از خرم‌آباد، فرهاد زیویار در همایش گرامیداشت روز ملی اصناف که در اتاق بازرگانی خرم‌‌آباد با حضور نماینده ولی فقیه در لرستان، فرمانده انتظامی لرستان، رییس سازمان صمت، اصناف و اتحادیه‌ها برگزار شد، با اشاره به اینکه اصناف و بازاریان در جریان انقلاب اسلامی شهدای زیادی را تقدیم کردند، عنوان کرد: حضور بازاریان در مبارزات انقلاب برای معاش نبود، بلکه به جهت معرفتی بود که به دین ‌و‌ ولایت پیدا کرده بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان کرد: در واقع همراهی اصناف و بازاریان با انقلاب به دلیل بنیه فرهنگی و اعتقادی بود، بعد از انقلاب هم این بنیه ادامه داشت.

استاندار لرستان ‌گفت: هر کجا که قرار است اقتصاد و اداره امور جامعه شکوفا شود، یکی از جاده‌های آن مسیر کسب و کار است.

زیویار تاکید کرد: اصناف زحمت و مشقت فراوانی را در خط مقدم اقتصاد کشور متقبل شدند و حق زیادی بر گردن جامعه دارند.

به گفته وی اصناف در تولید، اشتغال، امنیت اقتصادی و غذایی در برهه‌های مختلف حضور نقش قابل توجهی دارند.

استاندار لرستان خاطرنشان کرد: نقش اصناف و بازاریان در اقتصاد کشور، کارهای خیر و تقویت نهضت انقلاب اسلامی نقشی غیر قابل انکار و بی بدیل است.

زیویار با اشاره به اینکه رابطه بازاریان و اصناف با نظام یک رابطه ریشه دار است، گفت: بعد فرهنگی و اعتقادی اصناف از دیگر ابعاد پررنگ‌تر است، اصناف با وجود مشکلات اما همواره در خط مقدم جبهه اقتصادی کشور نقش آفرین بوده‌اند.

وی بیان کرد: طبق آمار نقش جامعه صنفی و بازار در تولید ناخالص داخلی ۱۷ و نیم درصد و اشتغال بیست درصد است.

استاندار لرستان نقش اصناف را در حوزه عفاف و حجاب نیز پررنگ عنوان کرد و گفت: اصناف در حوزه‌های اجتماعی هم همواره نقشی تاثیر گذار داشته‌اند، در حوزه حجاب و عفاف هم نقش این قشر قابل توجه است.

زیویار با اشاره به اینکه دولت همواره از حوزه تولید حمایت داشته است، بیان کرد: سال گذشته یک هزار و ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات به حوزه تولید اختصاص پیدا کرده، بنا داریم امسال حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد به این ظرفیت اضافه کنیم.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: استاندار لرستان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۹۴۶۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید

معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن  سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها  گفت:    از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان  به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.

وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این  روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.

در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ،  یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت:  در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی  داریم را  می‌تواند مرتفع کند.

به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.

انتهای پیام/